پس از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در یک سال پایانی دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل، مجوز ورود شورای رقابت به عرصه تعیین قیمت خودرو را صادر کرد و این شورا براساس تکالیف قانونی به بررسی ضوابط و دستورالعمل‌های تعیین قیمت‌ها پرداخت اما تعلل این شورا در تعیین و اعلام ضوابط قیمت‌گذاری و بی‌تأثیر بودن مصوبات آن در تثبیت یا کاهش قیمت‌ها موجب شد تا خیلی زود مصرف‌کنندگان از رؤیای ثبات بازار و کاهش قیمت خودرو خارج شوند. با آغاز به‌کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و اظهارنظرهای نعمت‌زاده مبنی بر خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری و احتمال آزادسازی قیمت خودرو، مجددا خروج شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت خودرو و واگذاری آن به سازمان حمایت مطرح شد که واکنش رئیس این شورا را به‌دنبال داشت. به‌رغم این دیدگاه‌ها هنوز سازوکار اجرایی مشخصی برای تعیین قیمت و نظارت بر بازار خودرو اتخاذ نشده است. دیدگاه‌های محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین تغییر و تحولات قیمت‌گذاری خودرو را می‌خوانید. گرچه پاسخ‌های وی نوعی کلی‌گویی و فرار به جلو بوده و مشخص نیست مطرح شدن همزمان مباحث آزادسازی قیمت خودرو، شکل‌گیری بازار رقابتی، خروج شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری آن به سازمان حمایت تا چه حد همخوانی دارد با وجود این هنوز هم رکود حرف نخست بازار خودرو است.
- برنامه وزارت صنعت برای نظارت بر قیمت و عرضه خودرو چیست؟
شما در مورد چیزی سؤال می‌کنید که هنوز اتفاق نیفتاده است، هنوز چیزی تغییر نکرده و روال قبلی قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد.
- یعنی وزارت صنعت برنامه‌ای برای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری و واگذاری این موضوع به سازمان حمایت ندارد؟
هیچ کدام از این موضوعات صحت نداشته و ناشی از حدس و گمان‌های مطرح شده در زمینه قیمت‌گذاری و بازار خودرو است.
اجازه دهید آنچه باید اتفاق بیفتد از طریق مجاری قانونی محقق و همه‌‌چیز مشخص و قطعی شود. اگر من هم در این زمینه چیزی می‌دانستم همانند شما تحلیل می‌کردم چرا که شما مفروضاتی را در کنار هم قرار داده و بر مبنای آن تحلیل و پرسشی را مطرح می‌کنید که چندان درست نیست.
- اما پیش از این وزیر صنعت از ارائه مستندات انحصاری‌نبودن بازار خودرو به شورای اقتصادی، خروج شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت خودرو برای نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت‌های حاشیه بازار با نظارت شورای رقابت خبر داده است. آیا شما اطلاعی از این موضوع ندارید؟
اگر آقای وزیر چنین موردی را گفته‌اند باید موضوع را از ایشان سؤال کنید و حتما به سؤال شما پاسخ خواهند داد.
- به‌عنوان معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، این وزارتخانه چه رویکردی را برای تعیین قیمت‌ها یا رقابتی شدن بازار خودرو مدنظر دارد؟
وظیفه بنده فعلا که در خدمت‌تان هستم و اختیار دارم آن است که تحلیل‌های لازم در این زمینه را به مراجع تصمیم‌گیری ارائه کنم تا براساس آن روش‌های بعدی نظارت بر قیمت و عرضه خودرو تعیین شود.
- اکنون بازار خودرو با نوعی رکود مواجه بوده و مشتریان سرگردان شده‌اند، ماحصل این تحلیل‌ها چه بوده و تا چه زمانی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد؟
باید روش‌های مختلف تحلیل و آسیب شناسی شده و مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها بررسی، مباحثه و گفت‌وگو شود و هر تصمیمی که در نهایت اتخاذ شود در اختیار ما به‌عنوان مجری و رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت.
- جدای از این کلیات آیا رویکرد اصلی وزارت صنعت، خروج از قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت خودرو خواهد بود؟
اصلا چنین چیزی را نمی‌گویم. هر کدام از این روش‌ها با یک سری فرصت‌ها و محدودیت‌ها مواجه است که باید پس از بحث و گفت‌وگو در مراجع مختلف به‌عنوان ملاک عمل خودروسازان و مشتریان خودرو قرار گیرد.
- در شکل‌گیری بازار رقابتی خودرو رویکرد اصلی شما تسهیل واردات یا افزایش تیراژ تولید و عرضه خودروهای متنوع خواهد بود؟
همه شکل‌گیری بازار رقابتی را مطرح می‌کنند و این موضوع اصلی پذیرفته شده است اما باید دید چه تعریفی از بازار رقابتی مدنظر است و باید دید که قوانین یا شیوه‌ای باید اتخاذ شود که منجر به شکل‌گیری رقابت و رضایت توأم تولید‌کننده و مصرف‌کننده نهایی شود. رویکرد اصلی حمایت از تولید داخل است که در آن افزایش عرضه و کیفیت و بهبود قیمت تمام‌شده را در بر می‌گیرد.
- با توجه به اعمال تحریم علیه صنعت خودرو و قیمت تمام‌شده بالای خودروهای داخلی، در شکل‌گیری بازار رقابتی چه سازوکار مشخصی را برای افزایش تیراژ تولید دنبال می‌کنید؟
حمایت از تولید داخل در هر زمان و شرایطی لازم است و در اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر حمایت از تولید در هر مقطعی تأکید شده است.
- در تعیین قیمت و عرضه خودرو نوعی تضاد حمایت از تولید و مصرف را شاهد هستیم. در بررسی‌های شما چه سازوکار مشخصی برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در فروش و خدمات پس از فروش پیش‌بینی شده است؟
تأمین حقوق مصرف‌کنندگان براساس قوانین مصوب مانند قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پیش‌بینی شده و نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاستگذار حمایت از تولید است و با حمایت از تولید، از مصرف‌کننده نیز حمایت خواهد شد؛ چرا که زمانی از تولید حمایت می‌شود که مصرف‌کننده برای تولید ارزش قائل بوده و از آن استفاده کند اما متأسفانه برخی این دو موضوع را از یکدیگر جدا می‌بینند.
- امــا قــانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هنوز اجرایی نشده است. آیا اطلاعی دارید چند درصد این قانون اجرا می‌شود؟
این قضاوت شماست که می‌گویید اجرایی نمی‌شود. به‌نظر من هر قانونی براساس آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط، اجرا می‌شود و درصورتی که قانون اجرا نشود حتما دستگاه‌های مراقبتی ذی‌ربط اجرا نشدن این قانون یا چالش‌های پیش‌روی اجرای آن را بررسی و گزارش خواهند کرد. باید از کلی گویی پرهیز شود، شما سؤال کلی مطرح می‌کنید و مخاطب نیز قادر به پاسخگویی به آن نیست.
- به‌طور مشخص پرداخت غرامت یا ارائه خودروی جایگزین به‌دلیل خواب خودرو در تعمیرگاه‌های مجاز ازجمله مصوبات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است. به‌نظر شما اکنون چند درصد مشتریان خودرو این غرامت را دریافت می‌کنند؟
حرف شما را رد می‌کنم و باید براساس مواردی که اطلاع دارید در این زمینه گزارش مستدلی ارائه کنید. در برخی موارد مشتری مدعی است که به این قانون عمل نشده که سازمان حمایت به آن رسیدگی خواهد کرد اما وقتی به‌طور کلی اعلام می‌شود قانون مذکور اجرا نمی‌شود به‌معنای آن است که هیچ‌کس به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده که گرچه بررسی این موضوع در حیطه وظایف من نیست اما براساس منطق و عرف آن را رد می‌کنم. مگر آنکه با دلیل اعلام شود که کدام موارد رعایت نشده تا دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنند.
- به‌نظر شما پایان بررسی‌های مذکور برای تعیین قیمت و عرضه خودرو، کاهش یا افزایش قیمت‌ها در بازار را به‌دنبال خواهد داشت؟
تعیین قیمت شامل عوامل مختلفی است. ممکن است شما بگویید که از 30سال پیش قیمت خودرو افزایش یا کاهش داشته است این در حالی است که قیمت خودرو نسبی است. کالا در حال تولید است و در بازاری که همه می‌گوییم به‌دنبال افزایش تولید و رقابت هستیم چرا باید بگوییم که یک کالا گران می‌شود؟ مشکل آن است که در این کشور هیچ‌کس سؤال‌کننده را مواخذه نمی‌کند.
